العمال الفلسطينيين في إسرائيل.. كشفت تقرير إعلامي عن صراع بين الأجهزة الأمنية والمخابراتية وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب منع العمالة العربية من دخول الأراضي المحتلة، وظهر هذا الخلاف في تأجيل صدور أي قرارات في اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر المصغر المختص بقضايا شؤون الأمن القومي لإسرائيل.
بحسب وسائل الأعلام الإسرائيلي فأن غضب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من تجاهل بسبب تجاهل الحكومة الإسرائيلية لمطالب التهدئة خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية 2024، ورسائل بايدن بضرورة خفض التوتر لمنع تورط الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط خاصة مع توسيع دائرة الصراع لتشمل 4 دول عربية خارج الأراضي المحتلة.
وأكدت أن هناك اتفاق بين الأجهزة الاستخباراتيه والأمنية شاباك والموساد والشرطة الإسرائيلية ضرورة التهدئة في الضفة الغربية لمنع فتح جبهتين في قطاع غزة والضفة الغربية والأخيرة تعاني حاليا من وضع مضطرب في الأساس.
الصراع بين الوزراء والأجهزة الأمنية وصل إلى طريق مغلق مما جعل بنيامين نتنياهو يؤجل التصويت على قرار تأجيل منع دخول العمال الفلسطينيين، لحين وضع تقرير أمني وسياسي واقتصادي عن تأثير إسرائيل بهذا القرار.
ويعمل في إسرائيل 109.000 فلسطيني من الضفة الغربية، وتم منع عودتهم ودخولهم مجددًا بعد هجوم 7 أكتوبر بسبب اعتبارات أمنية الأمر الذي أثر بحسب تقارير نشرتها وسائل الإعلام العبرية إلى أزمة اقتصادية داخل الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وفي نفس الوقت نقص في العمالة داخل إسرائيل، خاصة مع إعلان الجيش الإسرائيلي التعبئة العامة واستدعاء الاحتياط في حرب غزة الأمر الذي شكل أزمة كبيرة.
ووزراء اليمين المتطرف وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اقترح استقدام عمالة أجنبية والاستغناء عن العمال الفلسطينيين للأبد وهي مسألة اعتبرتها الأجهزة الأمنية حل غير واقعي وعملي ويحتاج إلى وقت طويل ويمكن أن يؤدي إلى انفجار في الضفة الغربية الأمر الذي يؤثر اقتصاديا وأمنيا لإسرائيل.
وبحسب مصدر أمنى رفيع المستوى ينحاز إلى جانب المخاوف الأمنية وعدم إصدار قرار منع العمالة الفلسطينية خاصة الضائقة الاقتصادية التي سيعانيها العمال الفلسطينيين ستؤدي إل زيادة العنف والتوتر في الضفة الغربية، إلا الضغوط السياسية التي يفرضها وزراء اليمين المتطرف المدعوم من حاخامات دينية مرموقة التي يمكن أن تسحب تأييدها عن حكومته وتنضم إلى المؤيدين إلى سقوطه وإنهاء مسيرته السياسية.
حل وسط لإنهاء أزمة العمال الفلسطينيين
ووفقًا للمصدر الأمني فأن نتنياهو يريد الإمساك العصا من منتصفها بوضع شروط لتقليل العمالة بدلًا من منعها، على رأسها السماح للعمال الفلسطينيين المتزوجين فقط والتي يزيد أعمارهم عن 35 عامًا، بسبب أن لديهم عائلات وبالتالي يضمن عدم إثارة تلك العائلات لأي أزمات أمنية.
وكحل أمني سيتم وضع إجراءات أمنية إضافية على دخول وخروج العمال الفلسطينيين ونقلهم مباشرة إلى أماكن عملهم وعدم السماح لهم بالتجول بحرية داخل إسرائيل – وهو ما من شأنه أن يقلل من التهديد الأمني.
لكن بعض وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش راح في سرد أن العمال الفلسطينيين يكرهون إسرائيل ويتعاطفون مع مواطنيهم في غزة وبالتالي سيشكلون خطرا أمنيا سواء في تنفيذ عمليات إرهابية داخل إسرائيل أو على أقل تقدير سيكونوا جواسيس في جمع المعلومات الاستخبارية لصالح الفصائل الفلسطينية المقاومة في غزة.
وجهود بتسلئيل سموتريتش جعلت نتنياهو متحير ما بين الغضب الأمريكي الذي يسعى للتهدئة وغضب اليمين المتطرف الراغب في القضاء على حماس والتخلص من الفلسطينيين عمومًا في الضفة وغزة وتهجيرهم.
ولا يرغب نتنياهو ووزراء حزب الليكود في خسارة اليمين المتطرف المؤيد لهم والداعم لمحاسبة الأجهزة الاستخباراتية التي يتم تحميلها السبب في خسائر هجوم 7 أكتوبر، مما أفقدها مصداقيتها من المجتمع الإسرائيلي.
على صعيد قطاع غزة، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الجيش الإسرائيلي بدأ في ضخ مياه البحر إلى مجمع أنفاق حماس في غزة ، مضيفة أن العملية من المرجح أن تستغرق أسابيع.
وذكرت الصحيفة أن بعض مسؤولي إدارة بايدن قالوا إن العملية يمكن أن تساعد في تدمير الأنفاق ، حيث تعتقد إسرائيل أن الجماعة الإرهابية تخفي رهائن ومقاتلين وذخائر . وذكرت الصحيفة أن مسؤولين آخرين أعربوا عن مخاوفهم من أن مياه البحر ستهدد إمدادات المياه العذبة في غزة.
اقرأ أيضًا:
«لبنان سيصبح غزة».. نتنياهو يحذر حزب الله من خيار «الحرب الشاملة»
تصعيد خطير من حكومة نتنياهو اتجاه الفلسطينيين
قصة الجهاز المزروع في جسد نتنياهو
استاذ اسرائيليات يوجه رسالة إلى نتنياهو: «الاقتصاد سيغلب ممارستكم»
