ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماعه الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة ، الجميع في انتظار نتائج ها الاجتماع، واكد خبراء اقتصاد أن المركز ي سوف يتجه لرفع الفائدة بمقدار 1%. بينما رأى اخرون انه سوف يتجه للتثبيت.
الدماطي تتوقع تثبيت سعر الفائدة
وأكدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن لجنة السياسة النقدية سوف تتجه إلى تثبيت سعر الفائدة، وذلك بعد تراجع التضخم والأسعار خلال الفترة الماضية، وأن السوق المحلي يشهد حاليا حالة من الاستقرار فى االأسعار والهدوء النسبى، مع استقرار سعر الدولار والذهب.
وأضافت الدماطي لبوابة من العاصمة، أنه لا داعي حاليا لرفع سعر الفائدة خاصة مع احتواء ارتفاع الأسعار عالميا من بترول ودولار، وسلع ومستلزمات في شتى القطاعات نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية عالميا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرا لحماية الاقتصاد المصرى من الأضرار الجانبية لأضرار الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، وتداعيات الركود العالمي فى الاسواق، بداية من من 3 سنوات مع بداية انتشار فيروس كورونا، والذى أصبح وباء عالمي، حتى تم الإعلان عن رفعه من قائمة الوباء وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وأوضحت أنه لا يوجد نية لدى البنك المركزى لرفع سعر الدولار أو التعويم مجددًا، وان ذلك لايحدث الا فى حالة وجود وفرة حتى لايحدث ازمة فى السوق، اون السوق حاليا مستقر، ولا يوجد داعي لآن يقوم البنك المركزى باجراء تعويم جديد كما يزعم البعض.
اتش سي يتوقع رفع سعر الفائدة 1%
بينما توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار على لسان هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة رفع لجنة السياسات النقدية بالمركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل”.
وقالت: ويأتي اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل بعد رفعها سعر الفائدة 2% في اجتماعها الأخير يوم 30 مارس الماضي ليصل مجموع الرفع في آخر 14 شهرا تقريبا إلى 10%، ووصل سعر الفائدة بالبنك (ما يعرف بالكوريدور) إلى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.
وقالت هبة : أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل وتتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1% شهريًا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، بالإضافة إلي بعض التغيرات التي طرأت على أسعار السلع في نظام البطاقات التموينية، وان “الأمر الذي بموجبه نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم عند 30.2% خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقا لتوقعاتنا”.
كما أشارت هبة منير إلى اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية (NFL)، بما في ذلك البنك المركزي، إلى 24.5 مليار دولار في مارس من 23 مليار دولار في فبراير، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وانه وباستثناء بيانات البنك المركزي، اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الأجنبية بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار في مارس من 13.8 مليار دولار في فبراير، وفقا لهبة منير، نه نتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية، ارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي.
زيادة الفائدة يحفز فرص استقبال مستثمرين جدد فى مصر
وقالت: سجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزًا قدره 1.63 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 بالمقارنة بفائض قدره 5.38 مليار دولار في العام السابق له، ويرجع ذلك في الاساس إلى عجز قدره 3.96 مليار دولار في أصول القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مقارنة بفائض قدره 2.38 مليار دولار في العام السابق، ولهذا نري أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم من شأنه زيادة الفائدة يحفز فرص استقبال مستثمرين جدد فى مصر على أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5%، بناءً على حساباتنا، الامر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقطة أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام”.
وأضافت :أن ذلك يأتي “مع اتساع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ليبلغ 29.1% في الربع الثاني من العام الجاري بمقارنة بمستواه عند 24.2% في الربع الأول، وهو ما ينتج عنه سعر فائدة حقيقي قدره 6.57% استنادًا إلى حساباتنا (وذلك باحتساب ضريبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، و16.5% تضخم متوقع في مايو 2024) مقارنة بـ 3.63% حاليًا و0.50% في الولايات المتحدة”، أن هذا الأمر قد يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أكثر جاذبية، خاصة مع تراجع توقعات رفع الفائدة بشكل كبير في الأمد القريب من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالاضافة إلى اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية، وبعض التأخير في برنامج بيع بعض الأصول المملوكة للدولة والقطاع العام.
وقالت هبة منير، أن رفع سعر الفائدة يزود خدمة الدين وعجز الموازنة “إلا أننا نرى هناك ضرورة لسد الفجوة في صافي الدخل بالعملة الأجنبية من خلال جذب المزيد من الاستثمار في أدوات الدين”، وفقا للبيان.
