قرر مجلس النواب اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، خلال جلسته العامة الموافقة على المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي تحدد الحالات التي يُوقف فيها الدعم النقدي عن الأفراد والأسر المستفيدة، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين آليات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه وفقًا للمعايير القانونية المحددة.
مجلس النواب يتخذ قرار جديد بشأن الدعم النقدي
تنص المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على الحالات التي يوقف فيها الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة، وتشمل:
– تغيير مستوى المعيشة:
يتم إيقاف الدعم في حال حدوث تغيير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن حدود الاستحقاق المحددة وفقًا للمعادلة الاختبارية.
– التزوير أو التلاعب في البيانات:
يُوقف الدعم إذا تبين أن المستفيدين قد دلسوا أو زوروا البيانات التي قدموها أثناء تسجيل الحالة للحصول على الدعم.
– الأحكام القضائية:
يُوقف الدعم في حال صدور حكم بات ضد المستفيدين أو أرباب الأسر المدانين في الجرائم التالية:
التسول
الاتجار بالبشر
تعريض الطفل للخطر
ختان الإناث
الزواج المبكر
التحرش
التعدي على الأراضي الزراعية
الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
– رفض العمل:
يُوقف الدعم إذا رفض المستفيدون أو أرباب الأسر القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول. يُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.
كما نصت المادة على استثناءات تتعلق بالأسر التي صدر ضد أربابها أحكام في الجرائم المذكورة. حيث تستمر هذه الأسر في تلقي 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الإيقاف أو حتى توفيق أوضاعها، بشرط أن تقدم طلبًا جديدًا للحصول على الدعم في حال توافرت فيها حالات الاستحقاق القانونية.
تعد هذه التعديلات جزءًا من جهود الحكومة لضمان وصول الدعم النقدي إلى المستحقين فقط، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويأتي القانون في إطار تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي ليشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين يحتاجون إلى المساعدة.
اقرأ المزيد:
الدعم النقدي على الأبواب.. “المخابز” تكشف موعد التغيير في نظام صرف الخبز
