أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قتل المدنيين الفلسطينيين بغطاء دولي، واصفة هذا القرار بـ«جريمة حرب».
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي: «إن التفويض الدولي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لارتكاب مجازر تحت مسمى حق الدفاع عن النفس، يجعل المجتمع الدولي شريكا في هذه الجرائم«.
وتابعت الوزارة، «في إطار ردود الفعل المتسرعة للمجتمع الدولي لإطلاق يد إسرائيل في التنكيل بالشعب الفلسطيني، والذهاب بعيدا في استعمال كل ما لديها من أسلحة فتاكة ضده تحديدا في قطاع غزة، شاهدنا بداية العدوان الإسرائيلي الانتقامي الذي طال التجمعات السكنية في مختلف مناطق القطاع، وأدى حتى الآن إلى استشهاد 313 مواطنا وإصابة نحو ألفين آخرين بمن فيهم الأطفال والنساء، أعداد كبيرة منهم من المدنيين العزل، ولم نسمع ردود المجتمع الدولي على ذلك».
وشددت الوزارة على ضرورة الانتباه الشديد للإجراءات العقابية الجماعية التي فرضتها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ليس فقط في قطاع غزة بقرارها قطع الكهرباء والمياه والسلع الأساسية، بهدف التجويع وجميعها تعد “جريمة حرب” يتم التغاظي عنها من قبل المجتمع الدولي، إنما أيضا ما ترتكبه دولة الاحتلال في الضفة المحتلة من انتهاكات وجرائم، وإغلاقها بالكامل، وتقطيع أوصالها عبر إغلاق الحواجز المنتشرة في الضفة، ومنع تنقل المواطنين وشل حياتهم، بما يشمل إغلاق معبر الكرامة، وإطلاق يد المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين وسياراتهم على الشوارع.
واختتمت الخارجية الفلسطينية بيانها، قائلة إن مثل تلك الأفعال لابد أن يلزمها إستدعائات وإدانات واسعة من قبل المجتمع الدولي حتى لا يقع في شرك ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين.
