اتخذت محكمة العدل الدولية خطوة جديدة، في أعقاب نظرها الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا على الاحتلال الإسرائيلي.
وذلك على خلفية الانتهاكات التي ارتكبتها قواته منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في أكتوبر الماضي.
حيث بدأت عقد جلسات استماع بشأن التبعات القانوني الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد وزير الخارجية الفلسطيني في كلمته على ضرورة انتهاء الاحتلال دون شروط.
وتحدثت إحدى الأعضاء القانونيين للفريق الفلسطيني، اليوم الاثنين، خلال جلسة مناقشة بمحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.
وذلك حول أن الاحتلال الإسرائيلي لابد من أن يحاكم بشأن الانتهاكات التي يقوم بها بحق الفلسطينيين.
وقالت في كلمتها أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل عزلت غزة عن العالم الخارجي لأكثر من 17 عامًا بالحصار البحري والبري والجوي.
حيث أن والوضع في القطاع كما وصفته الأمم المتحدة عقاب جماعي ولابد أن تُسأل إسرائيل بشأن هذا الأمر.
وأشارت إلى أن غزة تخضع خلال 138 يوم إلى تهجير لسكانها الفلسطينيين وقتلهم
كما ينكر عليهم الحق في الأمان والحياة والوجود، مناشدة المحكمة بأن «تقتنع بكون السياسات الممنهجة انتهاك لقوانين الأمم المتحدة».
وأكدت على أن إسرائيل تنفذ نظام الفصل العنصري بين اليهود والفلسطينيين.
وتابعت: «هناك ضحايا، وإسرائيل ملزمة بالكف عن تطبيق ذلك النظام وصدر حكم قبل شهر بكف إسرائيل عن تلك الممارسات من قبل المحكمة الدولية فهي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وهناك منع بأي شكل من أشكال الإهانة والإذلال والإجبار».
وأضافت أن القانون الدولي ينص على أن «محاولة مجموعة عرقية إخضاع مجموعة أخرى لسيطرتها انتهاك للقانون الدولي».
وتشرع المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، في عقد جلسات استماع لمدة أسبوع في لاهاي بهولندا.
وذلك بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتدلي أكثر من 50 دولة بإفادتها ما يعتبر رقمًا قياسيًا.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى قانونية من المحكمة.
وهذا حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وستستمر الجلسات في الأيام بين 19 و26 فبراير الجاري.
اقرأ المزيد:
انتشال 7 شهداء بعد قصف الاحتلال لمنزل في غزة.. و40 آخرين تحت الأنقاض
الأوضاع كارثية في غزة.. الصحة العالمية: خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة
