أكد مجلس النواب على أهمية القوانين الاستثنائية التي تعمل على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كونها تمس العديد من الأسر المصرية.
أول رد من مجلس النواب بعد حكم الدستورية بعدم تثبيت الإيجار القديم للشقق السكنية
ووجه مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان، بإعداد دراسة شاملة لـ ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وأشار بيان النواب إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
وشدد مجلس النواب على أنه سوف يواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أصدرت حكما بخصوص الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
اقرأ المزيد:
مستقبل وطن يكشف مفاجأة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.. وموعد إعلانه (تفاصيل)
