صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بموافقته على طلب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء العمل بقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المُقيمين بالخارج، والمتعلقة باستيراد السيارات من الخارج.
وتأتي هذه الخطوة بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الإلكترونية، وذلك أسوة بالنهج الذي تبناه مجلس الوزراء لدى انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لاسيما وأن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن إرادتهم رغم جديتهم.
مبادرة سيارات المصريين بالخارج
تتيح مبادرة سيارات المصريين بالخارج، الموجهة للمصريين المقيمين في الخارج أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج، استيراد سيارة إلى مصر مع إعفاءات استثنائية على الضرائب والجمارك والرسوم.
وتشمل التسهيلات الجديدة المقررة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج ما يلي:
– إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة سابقًا.
– ربط 30% من قيمة الضريبة الجمركية في شكل وديعة بالعملة الأجنبية يتم استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد.
– مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.
– إمكانية استيراد السيارات المستعملة التي مر عليها بحد أقصى 3 سنوات من يوم الحصول على بوليصة الشحن.
اقرأ المزيد:
مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. آخر فرصة في هذا الموعد
تحويلات مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج بلغت 667 مليون دولار
