تقدم عدد من المواطنين في نطاق سكن الشهر العقاري بالدقي باستغاثات لوزير العدل المستشار عمر مروان بعد تأخر تسليمهم عقود تسجيل وحداتهم السكنية لمدة تزيد عن 4 أشهر وذلك رغم ان المدة التي حددها القانون العقاري الجديد تصل الى نحو شهر واحد فقط.
استغاثات لـ وزير العدل من تأخر الشهر العقاري في تسجيل العقارات مخالفة للقانون
وقد وصلتنا عدد من شكاوى المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتسجيل وحداتهم بمكتب الشهر العقاري بالدقي منذ نحو ٤ اشهر ولم يتسلموا للان العقود المسجلة المشهرة كما يماطل موظفو الشهر العقاري في اعادة العقود الابتدائية لهم رغم طلب بعض المواطنين استردادها بعد ان يأسوا من طول اجراءات التسجيل مخالفة للقانون.
كان السبب الرئيسي في عزوف المواطنين عن تسجيل وحداتهم السكنية، المدة الطويلة التى يتطلبها التسجيل والتى كانت تصل لسنوات، غير انه فقا لما حددته اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الشهر العقاري الجديد رقم (9) لسنة 2022، فقد حددت مدة تصل إلى 37 يوما بحد أقصى للبت في طلب تسجيل الشقة أو العقار بشكل نهائي، وعلى ان يتوجه المواطن بعدها لمكتب الشهر العقاري التابع له واستلام المحرر المشهر.
ويرفض أحمد رمزي أحد الشاكين الكشف عن أرقام طلبات التسجيل التي تسلموها منذ ٤ أشهر خشية تعرضهم لاضطهاد وترصد صغار الموظفين بالشهر العقاري في ظل الادعاءات التي تكشف علاقاتهم مع سماسرة عقارات بالمنطقة للاستيلاء باثمان بخسة على الوحدات السكنية جراء تأخر تسليم العقود النهائية.
تطوير منظومة الشهر العقاري
وعززت وزارة العدل، من عمل الشهر العقاري والتوثيق في مصر من أجل التيسير على المواطنين أثناء إجراء معاملاتهم المختلفة داخل مأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق.
ومرت عملية تطوير الشهر العقاري والتوثيق منذ تولى المستشار عمر مروان منصبه وزيرا للعدل في ديسمبر 2019 بعدة مراحل، لحل أزمة الزحام والتكدس التي كانت السمة الغالبة في جميع مكاتب الشهر العقاري .
كما دفعت وزارة العدل بالعديد من سيارات التوثيق المتنقلة على مستوى الجمهورية للقيام بإعمال التوثيق المختلفة، وذلك إما في التخفيف على المكاتب المزدحمة أو استدعائها للمنازل والعمل.
اقرأ المزيد:
