وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بمعاقبة كل من يستضيف أو يوظف طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص في المنطقة التي يقع فيها محل العمل أو الإيواء، إذا ثبت علمه بذلك، بالحبس والغرامة.
مجلس النواب
وينص مشروع القانون في مادته (37) على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب هذا الفعل.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وضع اللاجئين في مصر وضمان حقوقهم، وفقًا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. ويشمل إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وهي الجهة المختصة بتقديم الدعم والرعاية للاجئين، وإدارة البيانات والإحصائيات المتعلقة بهم، بهدف تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والمحلية المعنية.
