حدد قانون حماية المستهلك التزامات صارمة على الموردين، تتضمن الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات التي يقدمونها بشكل واضح وصريح.
قانون حماية المستهلك
ويجب أن تشمل الأسعار جميع الضرائب أو الرسوم المالية المفروضة بموجب القانون، وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتأتي هذه التدابير لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين في معرفة التكاليف الكاملة قبل شراء السلع أو الخدمات.
حظر إخفاء المنتجات الاستراتيجية
أضاف قانون حماية المستهلك في مادته الثامنة، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، حظرًا صريحًا على الموردين فيما يتعلق بحبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول.
ويشمل هذا الحظر إخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها، أو أي محاولة لمنع عرضها في السوق بطرق أخرى. يهدف هذا النص القانوني إلى منع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار أو نقص السلع الأساسية.
قرار مجلس الوزراء بشأن المنتجات الاستراتيجية
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات دورية تحدد قائمة المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لهذه القوانين لفترات زمنية محددة، بالإضافة إلى وضع ضوابط صارمة لتداولها.
وفقًا للقانون، يتعين على حائزي هذه المنتجات، الذين لا يستخدمونها لأغراض شخصية، إبلاغ الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها، لضمان شفافية التوزيع ومنع الاحتكار.
وجاء تعديل المادة 71 من القانون رقم 20 لسنة 2024 لتشديد العقوبات على المخالفين، أن كل من يخالف أحكام المادة 8 المتعلقة بإخفاء المنتجات الاستراتيجية يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة المخالفة، أيهما أكبر.
عقوبات أشد في حالة تكرار المخالفة
في حالة تكرار المخالفة (العود)، يواجه المخالف عقوبات أشد، تشمل الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة. كما تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات التي كانت موضوع الجريمة، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
وينص القانون أيضًا على نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كإجراء إضافي لضمان ردع الممارسات غير القانونية.
