انتشرت الاحتجاجات على نطاق واسع في إسرائيل، مساء أمس الأحد، بعدما أقدم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، بعدما أبدى معارضة صريحة لمشروع تعديلات القضاء.
تظاهرات تل أبيب
وأغلق المتظاهرون تقاطع شارع كابلان في تل أبيب، والطرق الرئيسية، احتجاجًا على إقالة وزير الدفاع، وانضم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إلى التظاهرات وقال إن نتنياهو يمكنه إقالة غالانت، لكنه لا يستطيع إطلاق النار على الواقع ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل، وأضاف: «رئيس وزراء إسرائيل خطر على أمن دولة إسرائيل»، وانضمت للمعارضة زعيمة حزب العمل الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي وقالت: «نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل الآن أكثر من أي وقت مضى».
وفي أحدث تطورات الأزمة، أعلن قنصل إسرائيل العام في مدينة نيويورك الأميركية استقالته قائلا إنه لا يمكنه أن يخدم حكومة نتنياهو التي تواجه اتهامات بتقويض الديمقراطية.
من المقرر أن يُطرح مشروع قانون أساسي يمنح ائتلافه الحاكم مزيدا من السيطرة على تعيين القضاة في الكنيست للتصديق عليه هذا الأسبوع، ولنتنياهو وحلفائه 64 مقعدا من إجمالي مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.
بداية الأزمة
وفي وقت سابق، حذر الرئيس إسحق هرتسوج، من كارثة تواجهها البلاد، ما لم يتم التوصل إلى إجماع حول تعديل قانون السلطة القضائية، لكن نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، تعهد بمواصلة السعي لإقرار مشروع القانون الذي يقول إنه ضروري لكبح جماح القضاة الناشطين واستعادة التوازن بين الحكومة المنتخبة والقضاء.
مواجهة الشرطة
واستخدمت الشرطة مدافع المياه لإبعاد المتظاهرين عن منزل نتنياهو في القدس المحتلة، وأضرم متظاهرون النار على أحد الطرق السريعة في تل أبيب التي شهدت خروج مئات الآلاف في احتجاجات منذ بداية العام الجاري، وبلغت أعداد المتظاهرين في إسرائيل 600 ألف.
وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد حيال الوضع في إسرائيل داعية إلى إيجاد تسوية، وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون في بيان: «نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل والتي تؤكد مجددًا الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية».
أضافت «القيم الديموقراطيّة كانت دائمًا، ويجب أن تظل، سمة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل».
تعديلات قانون القضاة
وبعد انتخابات نوفمبر 2022، عبرت حكومة نتنياهو عن رغبتها في إحداث تعديلات على سلطات القضاء، وخاصة المحكمة العليا، لكن استطلاعا أجري أخيرا أظهر أن 66 في المئة من الإسرائيليين يرون أن المحكمة يجب أن تبقى متمتعة بسلطة إلغاء أي قانون، إذا كان يتعارض مع القوانين الأساس، وهي البديل للدستور، فإسرائيل لا دستور لها حتى الآن.
وتسعى هذه التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست، كما ترمي التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية، وبوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا، ومنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي، بالإضافة إلى إلغاء حجة ما تعرف بـ«المعقولية»، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.
اضراب القطاعات
وشهدت إسرائيل إضراب عدد من القطاعات عن الحركة، ضمن الاحتجاجات، بينها القطاع الطبي، وقطاع الطيران، وقطاع التسوق، وقطاع السفارات الإسرائيلية الخارجية.
