أدخلت وزارة العدل تعديلات مهمة في قانون الشهر العقاري الجديد، تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، ما يُساهم في تبسيط المعاملات العقارية وتسريع وتيرة إنجازها. ويأتي هذا القانون كخطوة نحو تعزيز الحماية القانونية للملكية العقارية.
قانون الشهر العقاري
قانون الشهر العقاري الجديد يضمن حماية الملكية، بحيث لا يمكن بيع العقار إلا من خلال مالكه المسجل رسميًا. وفي حالة وقوع أي تصرف غير قانوني على عقار مسجل، يمكن للمالك استرداده بسهولة، على عكس العقارات غير المسجلة التي قد تُباع دون علم مالكها.
أبرز التسهيلات في قانون الشهر العقاري الجديد
1- إلغاء اشتراط تسلسل الملكية: لم يعد التسجيل العقاري يتطلب تقديم تسلسل كامل للملكية، مما يُخفف عبء الإجراءات الورقية على المواطنين.
2- تحديد سقف زمني للتسجيل: يُلزم القانون الجديد بإنهاء إجراءات التسجيل خلال 37 يومًا كحد أقصى، ما يُسرّع من عملية إتمام المعاملات العقارية.
3- إلغاء شرط ضريبة التصرفات العقارية قبل التسجيل: لم يعد من الضروري دفع ضريبة التصرفات العقارية قبل التسجيل، مما يُسهل الإجراءات المالية.
4- تفعيل حيازة الملكية الطويلة: يمكن للمالكين إثبات ملكيتهم للعقارات بعد حيازتها لمدة 15 عامًا دون الحاجة لتسجيلها مسبقًا.
5- إمكانية التسجيل إلكترونيًا: تتيح التعديلات الجديدة تقديم طلبات التسجيل عبر الإنترنت، مما يُسهل على المواطنين التعامل مع مكاتب الشهر العقاري دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
