تقدم المحامي طارق جميل سعيد، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور وحمل رقم العريضه رقم ١٩٤٦٣لسنه ٢٠٢٣، عرائض مكتب فنى للتحقيق فيما اقر به وقرره مرتضى منصور ، من وقائع قام بنشرها صوت وصوره على حساباته الشخصيه وهذه الوقائع.
وتابع مقدم البلاغ، إن صحت لوجب التحقق والتحقيق خشية تعرض أحد من المصريين لمثل هذا الظلم والتنكيل من مراكز القوه التي فعلت به كل ذلك، من اسقاط في الانتخابات، وعزل من النادي، ثم حبس دون سند أو قانون طبقا لما قرره.
وأضاف مقدم البلاغ، كما لو كانت هذه الدولة خرابه تدار بواسطه الهوى، ولا وجود لنيابة عامة وقضاء وعدل وقيادة تحمينا، كما قرر مرتضي منصور وصل لحد الاستهانه والحط من قدر مؤسسات الدولة وقضائها ونيابتها العامة ووزارة داخليتها
أما في حالة عدم صحتها وهذا هو الأمر الأصح لوجب التحقيق معه بالتهم التالية.
واردف مقدم البلاغ، الحط من قدر موظف عام السيد وزير الداخلية، السيد وزير العدل، السيد النائب العام، إهانة القضاء، ونشر أخبار كاذبة، إساءة أستخدام وسائل التواصل الأجتماعي
الطعن في أعمال موظف عام،وإحداث الفتنه بين طوائف الشعب.
كما أكد مقدم البلاغ، أن مرتضى منصور جاء الإدعاء بتزوير الإنتخابات البرلمانية، والادعاء بوجود شقيقه مسؤل علي علم بكل هذا من خلال مكالمة مسجلة علي الهاتف المحمول المملوك مرتضى، دون أن يقدم الدليل الذي يؤكد ويؤيد حديثه، وذلك حفاظا على هيبة الدولة ومؤسساتها التي أصبحت مطية بسبب ما ردده مرتضي.
وأشار مقدم البلاغ، وتجعل المواطن يفقد الثقه في مؤسساته وهيئاته وقيادته، يا سادة يجب التصرف والتحقيق لأن ذلك يمس سمعة مصر والمصريين وينال من جلال القضاء المصري
و القياده المصريه وجعلنا أضحوكة أما الدول الشقيقة طبقا لما جاء علي لسان مرتضي منصور.
