يعد قانون التصالح الجديد 2023، من أهم التشريعات التي ينتظر صدورها الشعب المصري، وذلك ليغلق تمامًا ملف مخالفات البناء، من خلال إقرار التصالح على أكثر من 9 مخالفات.
ومن المنتظر أن يناقش قانون التصالح الجديد 2023 مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن حصل مشروع القانون المقدم من الحكومة، على موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان ومن قبلها مجلس الشيوخ.
تعرض بوابة من العاصمة الإخبارية خلال السطور التالية آخر أخبار قانون التصالح الجديد 2023.
قانون التصالح الجديد 2023
وضع قانون التصالح الجديد 2023 في مخالفات البناء مجموعة الحالات التي يتم فيها التصالح، بالإضافة لاستثنائه بعض الحالات من التصالح في مخالفات البناء، لافتقاده إما لاشتراطات السلامة الإنشائية، أو بعض مخالفات قوانين أخرى، خاصة بالتعدي على أراضي النهر أو الآثار.
حالات تصالح البناء
وجاءت حالات التصالح في مخالفات البناء كالتالي:
– الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
– التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة المختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
– التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
– تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
– المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس ال‘لأى للتخطي والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
– البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
– تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
– تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات “الجراجات”.
– البناء خارج الأحوزة العمرانية.
آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 اليوم
وكان قد قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون التصالح في ومخالفات البناء، خلال تصريحات تليفزيونية:
“إنه خلال الوقت الحالي نحن بصدد طرح مشروع قانون التصالح، في الجلسة العامة للمناقشة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتم الآن إعادة النظر في بعض مواده”.
وأكد منصور أنه من ضمن المطالبات التي طرحتها على مشروع القانون ضرورة توفير البيانات، إذ لا يوجد إحصائيات محددة، كما أن الحيز العمراني غير محدد في أماكن متعددة.
