مصلحة الضرائب تطالب المواطنين بإخطارها عند تأجير وحداتهم السكنية

صرح الدكتور فايز فتح الله الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن الممولين والأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل ، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش ، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة ، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية ، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، مضيفاً أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة ، وفقاً لقانون 4 لعام 1996.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة %50 من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات ، وهي نسبة حكمية ، لافتاً إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من %2.5 حتي% 27.5 وفقاً لمستوى شرائح صافي الربح ، لافتاً إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه %2.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه ، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأضاف الدكتور فايز الضباعني، إلى أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي ، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه إعتباراً من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه ، مناشداً هؤلاء الممولين بالإلتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.